** باريس هنري معمر باشي
تلاقي سوريا صعوبة في تحرير اقتصادها الراكد، رغم الحاح القطاع الخاص وتعهد السلطات الرسمية بالانضمام الى منطقة التبادل الحر الاوروبية المتوسطية بحلول العام 2010.
وقال الاقتصادي الفرنسي جاك ولد عويدة في مؤتمر سابق في باريس حول آفاق التنمية في سوريا في فجر الالفية الثالثة ان توقيع اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي لايزال بعيدا والمفاوضات لاتزال في مرحلة اولية .
وكان عدد من دول حوض المتوسط قد باشر هذه المفاوضات ووقع بعضها اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي بعد مفاوضات صعبة في بعض الاحيان.
واوضح هذا الخبير في وزارة الاقتصاد الفرنسية في المؤتمر الذي تنظمه جمعية الصداقة الفرنسية السورية ان سوريا تشعر بنفسها معزولة وتحافظ على مؤسسات شديدة التركز حول الدولة .
واعتبر الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي مارك لافيرنيي ان النظام المصرفي في سوريا (تسيطر عليه الدولة) هو احد اكبر العوائق .
ولاحظ لافيرنيي ان الانفتاح الاقتصادي في سوريا المطروح منذ 1990 يتم بوتيرة شديدة التردد ، منضما بذلك الى دعوات رجال الاعمال السوريين لتعديل القوانين البالية التي تعيق النمو الاقتصادي.
ويعاني الاقتصاد السوري الذي انهكه تدني اسعار النفط والجفاف غير المسبوق الذي يضرب المنطقة كلها من الركود منذ عامين, وقال لافيرنيي ان معدل النمو في 1998 كان سلبيا ناقص 1,5% , اما في العام الحالي فيتوقع الاقتصاديون نموا سلبيا ايضا وفي الواقع فان معدل النمو الحقيقي لم يتوقف عن التدهور منذ 1995 حيث كان حوالي 6%, وكان قد ارتفع قبل ذلك بفضل القانون الليبرالي الاول الذي اقر في 1991، لتشجيع الاستثمارات.
واعترفت صحيفة تشرين السورية الرسمية مؤخرا بانه بعد ثماني سنوات على صدور القانون لم تتجاوز الاستثمارات التي يفترض ان تكون استفادت من هذه التسهيلات ثلاثة مليارات دولار
ومع انه احدث صدمة في البداية، فان هذا القانون سرعان ما راوح مكانه ولم ينجح رغم بعض المشاريع المشتركة بين شركات سورية وغربية، في اعادة الرساميل السورية في الخارج التي يقدرها الخبراء بنحو عشرين مليار دولار، ولا في حث الاجانب على الاستثمار اكثر، على حد قول لافيرنيي.
واضاف هذا الخبير ان الفساد والبيروقراطية لا يساعدان الوضع ، مشيرا الى استحقاقات مقلقة امام هذا البلد الذي يعيش على اقتصاد تسهيلات يعتمد الى حد كبير على النفط ولبنان حيث يعمل حوالي 500 الف مياوم سوري .
ومضى يقول ان النفط لن يستمر سوى عشر سنوات اضافية في حين يزيد عدد السكان 3% سنويا ,وقد تدنت قيمة الصادرات النفطية السورية التي تشكل مع القطن والقمح حوالي 80% من اجمالي الصادرات بنسبة 36,6% لتبلغ 1,38 مليار دولار في 1998, لكن تم حديثا اكتشاف احتياطي مهم من الغاز,ورغم الجمود على مستوى الدولة، فان اجماعا يتشكل اكثر فأكثر في سوريا حول ضرورة الاصلاحات والانفتاح، كما يشهد على ذلك القطاع الخاص الذي يضاعف اتصالاته مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي زارها للمرة الاولى مؤخرا وفد من رجال الاعمال السوريين.