انخفض حجم تمويل المصارف التجارية لجملة واردات القطاع الخاص من البضائع بمختلف انواعها.
فقد تراجعت قيمة تمويل المصارف المحلية لواردات القطاع الخاص حوالي 6,11 مليار ريال للفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر اكتوبر الماضي.
وواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية تشتمل على المواد الغذائية والمنسوجات والملبوسات ومواد البناء والسيارات والالات والاجهزة وسلع اخرى.
ووفقا لنشرة اكتوبر 99 الصادرة من مؤسسة النقد فقد بلغت قيمة الواردات الممولة من المصارف التجارية حوالي 5,92 مليار ريال للفترة من بداية العام وحتى نهاية اكتوبر 99م مقابل حوالي 104 مليارات ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وهذا يعني انخفاض حجم تمويل المصارف التجارية لواردات القطاع الخاص باكثر من 5,11 مليار ريال وبمعدل 11% تقريبا.
وبلغت قيمة الاعتمادات المسددة والاوراق تحت التحصيل مقابل الواردات الممولة حوالي 54 مليار ريال لنفس الفترة وقد سجلت انخفاضا بحوالي 6,3 مليارات ريال للفترة المقابلة من العام السابق.
وتمثل الاعتمادات المسددة والاوراق تحت التحصيل ما نسبته 4,58% من اجمالي تمويل واردات القطاع الخاص.
كما بلغت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة الجديدة للفترة حوالي 5,38 مليار ريال وقد سجلت انخفاضا بحوالي 8 مليارات عن الفترة المقابلة من العام السابق وتمثل الاعتمادات الجديدة المفتوحة ما نسبته 6,41% من اجمالي تمويل واردات القطاع الخاص.
وتمثل واردات المواد الغذائية والاطعمة وزنا كبيرا من هيكلة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية فبلغت قيمة الاعتمادات المسددة وتحت التحصيل للمواد الغذائية حوالي 7 مليارات ريال تمثل وزنا نسبيا بحوالي 13% من قيمة الاعتمادات المسددة وسجلت المواد الغذائية الممولة انخفاضا طفيفا بلغ 51 مليون ريال,وتمثل واردات الالبسة والمنسوجات وزنا نسبيا ب7% من قيمة الاعتمادات المسددة وبلغت قيمة الاعتمادات المسددة وتحت التحصيل للألبسة والمنسوجات حوالي 7,6 مليارات ريال بانخفاض بلغ حوالي 488 مليون ريال.
وتمثل واردات القطاع الخاص من مواد البناء ما نسبته 2,5% من الاعتمادات المسددة وتبلغ قيمة الاعتمادات المسددة وتحت التحصيل لمواد البناء حوالي 8,2 مليارات ريال بانخفاض بلغ حوالي 313 مليونا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتمثل واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة عن طريق المصارف التجارية وزنا اكبر فقد بلغت الاعتمادات المسددة وتحت التحصيل لواردات السيارات حوالي 7 مليارات ريال تمثل وزنا نسبيا ب13% من قيمة الاعتمادات المسددة وقد انخفضت قيمة تمويل السيارات الممولة عن طريق المصارف التجارية حوالي 6,2 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق وبمعدل 27% تقريبا.
اما تمويل الالات فقد بلغت الاعتمادات المسددة له حوالي 2,2 مليار ريال بانخفاض بلغ حوالي 661 مليون ريال وبنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما تراجعت قيمة تمويل الاجهزة من المصارف التجارية بحوالي 2,8% فقد بلغت قيمة الاعتمادات المسددة والاوراق تحت التحصيل لواردات الاجهزة حوالي 1,3 مليارات ريال بانخفاض بحوالي 237 مليون ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وبقية السلع الاخرى بلغ حجم تمويلها حوالي 2,28 مليار ريال مسجلة زيادة بحوالي 1% عن الفترة المقابلة من العام السابق وتمثل الاعتمادات المسددة والاوراق تحت التحصيل لبقية السلع وزنا نسبيا بحوالي 52% من قيمة تمويل الواردات مقابل اعتمادات مسددة.
وعلى وجه العموم فان الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة اخذت نفس سلوك الاعتمادات المسددة من حيث الانخفاض فبلغت مثلا قيمة تمويل المواد الغذائية باعتمادات مستندية جديدة حوالي 4,4 مليارات ريال للفترة من بداية العام وحتى 31 اكتوبر مقابل حوالي 2,5 مليارات ريال للفترة المقابلة من العام السابق بانخفاض بلغ حوالي 873 مليون ريال وبمعدل 6,16%.
وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة لواردات السيارات بحوالي 3 مليارات ريال للفترة المقابلة من العام السابق وبمعدل 36% وانخفاض حجم تمويل واردات القطاع الخاص المختلفة من المصارف التجارية يظهر مؤشرا لانخفاض حجم القروض والسلف والسحوبات المكشوفة للعام 1999م مقارنة بالعام السابق 1998م وبالتالي انخفاض ايرادات العمولات الخاصة.