* برلين رويترز
اتفق مسؤولون ماليون كبار من 20 من الدول الصناعية الكبرى على اطار عمل لمنع وقوع ازمات على غرار تلك التي عصفت بالأسواق العالمية في الأعوام القليلة الماضية ورحبوا بالنمو العالمي القوي.
ووافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول العشرين على مجموعة من السياسات التي قد تساعد في دعم الاقتصاديات في مواجهة الاضطرابات المالية.
ووصف كثير من المشاركين التوصل الى الاتفاق بين اقتصادات تبلغ في اختلافها ما بين الولايات المتحدة واندونيسيا بأنه نصر حقيقي,والمحادثات التي تستضيفها برلين هي الأولى لمجموعة العشرين والتف فيها حول مائدة واحدة قوى اقتصادية دولية مستقرة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وبعض الدول الأقل تقدما أو الأقل قوة اقتصاديا.
والباعث على انشاء المجموعة وهي من بنات أفكار وزير الخزانة الأمريكي لورنس سمرز هو الأزمات الأخيرة مثل التي بدأت في جنوب شرق آسيا عام 1997 ووصلت آثارها السلبية الى الأسواق العالمية المستقرة,وقالت مجموعة العشرين ان المهم اتباع سياسات محلية قوية تطمئن الاسواق المالية وتجعل مستثمري القطاع الخاص يواصلون ضخ أموالهم في الاقتصاد,وستضمن هذه السياسات توفر القوة الداخلية للاقتصاد كما ستجعله أقل عرضة للتأثر سلبا بأي مشكلات تعصف باقتصاد مماثل.
وقالت المجموعة في بيان السياسات المالية والاقتصادية الوطنية السليمة أمر حيوي لبناء نظام مالي دولي يكون أقل عرضة للأزمات ,وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية السبع الكبرى وهي بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة اضافة الى 12 من الاقتصادات الصاعدة هي الارجنتين واستراليا والبرازيل والصين والهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب افريقيا وتركيا, أما العضو العشرون فهو الاتحاد الأوروبي.
وشارك في الاجتماع فيم دويسنبرج محافظ البنك المركزي الأوروبي وميشيل كامديسي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يوشك ان تنتهي ولايته وجيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي.
وتطرق الاجتماع الى الأوضاع الاقتصادية العامة لكن الوزراء أوضحوا قبل اللقاء أنه لن تكون هناك مناقشات محددة لقضايا مثل اسعار الصرف.
وقال البيان رحب الوزراء ومحافظو البنوك المركزية بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية كما أكدوا من جديد أهمية مواصلة السعي الى زيادة تحرير التجارة من خلال منظمة التجارة العالمية.
وبالنسبة للسياسات التي يتعين على الدول ان تنتهجها لضمان حماية اقتصاداتها من الأزمات المالية قالت المجموعة بوضوح ان هذه المهمة تقع أساسا على عاتق كل دولة على حدة,وتشمل هذه السياسات دعم الميزانيات الوطنية في مواجهة الصدمات غير المتوقعة وتعزيز ادارة البلاد للديون واعطاء أهمية أكبر لآثار السياسات الحكومية على استثمارات القطاع الخاص,وقال سمرز للصحفيين بعد الاجتماع هناك حماس من اقتصادات الأسواق الناشئة فيما يتعلق بأهمية زيادة الشفافية .
واضاف انه جرت بعض المناقشات بشأن مسألة أنواع أنظمة أسعار الصرف المناسبة للاسواق الناشئة لكن كان هناك اتفاق عام على مشكلات الديون قصيرة الأجل الضخمة والحاجة الى زيادة التركيز على المؤشرات السريعة التغيير.